به نقل از «خبرگزاری آریا»

تاثیر آلودگی هوا بر سلامت شهروندان و اقتصاد کشور اقدام عاجل برای اجرای قانون هوای پاک را می‌طلبد

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۶۷۳۸

خبرگزاری آریا - گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که با توجه به حجم خسارات و عوارض منفی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان و اقتصاد کشور، اقدام عاجل برای باز شدن گره‌های موجود بر سر اجرای قانون هوای پاک امری ضروری است.
به گزارش آریا ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی اقدامات و راهکارهای اجرایی قانون هوای پاک - ایرادات قانون» آورده است که در جدیدترین گزارشی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1400 تهیه شده میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق PM2/5 در بزرگسالان بالاتر از 30 سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور در طی سال 1400، 20837 نفر می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتایج نشان‌ می‌دهد کل هزینه‌های مرتبط با مرگ‌و‌میر ناشی از همه علل منتسب به PM2/5 در کشور طی سال 1400 برابر 11/3 میلیارد دلار برآورد شده ‌است که روش محاسبه آن ارزش عمر آماری بوده است. این آمار نشان از اهمیت و وخامت مسئله آلودگی هوا در شهرهای ایران دارد.
براساس این گزارش برای حل این مسئله، قانون هوای پاک در سال 1396 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ گشت و در آن راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا پیش‌بینی شد. اما با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ این قانون کشور کماکان با مشکل آلودگی هوا دست به گریبان بوده و هر سال شهرهای جدیدی درگیر این معضل زیست‌محیطی می‌شوند.
طبیعی است که با توجه به این حجم از خسارات و عوارض منفی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان و اقتصاد کشور، اقدام عاجل برای باز شدن گره‌های موجود بر سر اجرای قانون هوای پاک امری ضروری است و باید اراده جدی در این خصوص وجود داشته ‌باشد. در این گزارش ایرادات قانون هوای پاک به‌عنوان یکی از عوامل عدم اجرای این قانون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این قانون دارای 11 ایراد بوده و 17 ماده از 34 ماده آن باید اصلاح شوند. همچنین برای رفع خلأهای قانون هوای پاک حداقل 10 ماده دیگر باید به آن اضافه شود. با انجام این اصلاحات می‌توان امید داشت که کارایی قانون هوای پاک در کاهش آلودگی هوا بیشتر شده و گره‌های عدم اجرای آن باز شوند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در قوانین و مصوبات بالادستی کشور توجه ویژه‌ای به موضوع آلودگی هوا شده‌ است، می‌افزاید که از سال‌های گذشته احکام قانونی متعددی در حوزه مقابله با آلودگی هوا در کشور وضع‌ شده‌اند که آخرین و جامع‌ترین آنها قانون هوای پاک است. بااین‌حال این قوانین و مصوبات اجرای مطلوبی نداشته‌اند و این موضوع درخصوص قانون هوای پاک بیشتر محسوس است.
مطابق گزارش نهادهای نظارتی بیشتر مواد مندرج در این قانون اجرای متوسط و ضعیفی داشته‌اند. عدم اجرای قانون عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و مؤثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای، تفسیر شخصی از متون قانون و درنهایت ایرادات متن قانون. در این گزارش تمرکز بر عامل آخر یعنی ایرادات و اشکالات خود قانون بوده است، بااین‌حال برخی از عوامل دیگر عدم اجرای قانون هوای پاک نیز به‌نوعی نشئت گرفته از ایرادات متن قانون هوای پاک است.
در بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در طی این گزارش مشخص شد که قانون هوای پاک دارای 11 ایراد و اشکال عمده بوده که شامل عدم پیش‌بینی منابع مالی برای اجرای احکام، ایرادات فنی، تناقض یا عدم همخوانی ماده‌ها، عدم شفافیت، عدم پیش‌بینی زیرساخت اجرا، نبود اهرم نظارتی مؤثر، جرایم ناکافی، کمبود استفاده از سیاست‌های تشویقی، عدم انتخاب مجری مناسب، عدم واقع‌نگری و نواقص قانون، است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که هرکدام از ایرادات مطروحه ممکن است در یک یا چند حکم مندرج در قانون هوای پاک نمود داشته ‌باشند که این موارد برای هر ایراد احصا شدند. مشخص شد که مجموعاً 29 مثال از متن قانون برای ایرادات مذکور وجود دارند و 17 ماده از 34 ماده قانون هوای پاک نیازمند اصلاح هستند. همچنین 10 خلأ برای قانون هوای پاک احصا شد که از این موارد به‌عنوان نواقص قانون هوای پاک می‌توان نام برد.
در این گزارش پیشنهاد شده است تا برای رفع نواقص موجود در قانون 10 ماده به‌صورت مواد الحاقی به قانون هوای پاک معرفی شود. گفتنی است موادی که در این بخش اشاره‌ای به آنها نشده نیازی به اصلاح ندارند. در این گزارش جدولی حاوی اصلاحات پیشنهادی مواد فعلی قانون و مواد پیشنهادی برای الحاق به قانون هوای پاک ارائه شده است که این اصلاحات می‌تواند به‌عنوان یک لایحه از جانب هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تصمیم‌گیران در دولت می‌توانند با بهره‌گیری از این پیشنهادها، تدوین لایحه اصلاح قانون هوای پاک را در دستور کار خود قرار دهند.

پایان پیام 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اجرای قانون هوای پاک آلودگی هوا عدم اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۶۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت

  به گزارش­ خبرگزاری صدا و سیما­؛ ­ماما‌های عضو هیئت مدیره نظام پزشکی‌های سراسر کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی­­ ترین­­ رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه­ای­داشته است. امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره­ ­مندی­ ­فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش­­ ماماها­­ در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت. لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشور‌های پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ­ماماه­ای­ کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد: - اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان - ⁠پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط­­ ماما­ ­انجام می‌شود. - ⁠پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین­ لیبر - استاندارد سازی نیروی انسانی­­ ماما­­ برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین­ لیبر­، زایمان و بهره­ ­مندی­­ تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان - فراهم شدن امکان حضور­ ­ماما­­ همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی - اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، ­پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی. در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.